حوار – مدينة – ناس
« حوار – مدينة – ناس »
سلسلة ندوات تُقام كل شهرين
من تنظيم أشغال عامة والمعهد الفرنسي للشرق الأدنى
سلسلة ندوات تُقام كل شهرين
من تنظيم أشغال عامة والمعهد الفرنسي للشرق الأدنى
الندوة الثالثة: النساء والأرض
التاريخ: الثلاثاء 13 كانون الأول الساعة 6:00 مساءً
المكان: منشن زقاق البلاط، بيروت
التاريخ: الثلاثاء 13 كانون الأول الساعة 6:00 مساءً
المكان: منشن زقاق البلاط، بيروت
– كيف يصبح حرمان النساء من وراثة الأراضي موضوعاً نسويّاً-بيئيّاً
هند يونس، ناشطة وباحثة
هند يونس، ناشطة وباحثة
– تجربة النضال للوصول إلى الأرض – منطقة بعلبك
علوم عودة، مؤسسة ورئيسة جمعية « حقي أورث »، التي تُعنى بالتصويب على حق النساء بالإرث.
علوم عودة، مؤسسة ورئيسة جمعية « حقي أورث »، التي تُعنى بالتصويب على حق النساء بالإرث.
– مداخلة لاستديو أشغال عامة حول الأراضي الأميرية
– تيسير ومناقشة:
مايا عمّار، صحافية وناشطة نسوية
مايا عمّار، صحافية وناشطة نسوية
———
يدعوكن\م استديو أشغال عامة والمعهد الفرنسي للشرق الأدنى – IFPO إلى نقاش حول وصول النساء إلى الأرض، في سياق اجتماعي يمنع توريث الأرض للنساء، أو يصعّبه، وسياق قانوني لا يجرّم المنع.
تجد النساء -خاصة في المناطق الزراعية والريفية، حيث يكون للأرض قيمة إضافية- صعوبات في الوصول إلى الأرض حتى تلك التي تكون من حقّهن، بحيث تقول الأعراف بضرورة الاحتفاظ بالأرض داخل العائلة الواحدة، ممّا يدفع باتجاه ممارسات اجتماعية تتعارض وقوانين الإرث. ويظهر ذلك واضحاً من خلال تسجيل 7% فقط من الأراضي الزراعية في لبنان، باسم نساء.
في أواخر عام 2021، كان في سجل مديرية الشؤون العقارية ومصلحة المساحة، 17% من العقارات المسجّلة (1055482 ملكية) تعود لنساء، بينما 32 % لرجال، والباقي غير محدّد.
من جهة أخرى، تتعرّض النساء، والكويريات\ين واللاجئات\ين، إلى ممارسات تعسفية وتمييزية في وضعهن السكني، ممّا يضعهن في وضع أكثر هشاشة وأكثر عرضة للاستغلال.
نحاول من خلال هذه الندوة، ومن خلال تحليل القوانين وقراءة الممارسات وتجارب النساء، الإجابة على السؤال التالي:
كيف يتمّ منع النساء من الوصول إلى الأرض (الأدوات القانونية، الاجتماعية والاقتصادية)، وبالتالي ما هي السبل التي تتّخذها النساء للمواجهة؟
تجد النساء -خاصة في المناطق الزراعية والريفية، حيث يكون للأرض قيمة إضافية- صعوبات في الوصول إلى الأرض حتى تلك التي تكون من حقّهن، بحيث تقول الأعراف بضرورة الاحتفاظ بالأرض داخل العائلة الواحدة، ممّا يدفع باتجاه ممارسات اجتماعية تتعارض وقوانين الإرث. ويظهر ذلك واضحاً من خلال تسجيل 7% فقط من الأراضي الزراعية في لبنان، باسم نساء.
في أواخر عام 2021، كان في سجل مديرية الشؤون العقارية ومصلحة المساحة، 17% من العقارات المسجّلة (1055482 ملكية) تعود لنساء، بينما 32 % لرجال، والباقي غير محدّد.
من جهة أخرى، تتعرّض النساء، والكويريات\ين واللاجئات\ين، إلى ممارسات تعسفية وتمييزية في وضعهن السكني، ممّا يضعهن في وضع أكثر هشاشة وأكثر عرضة للاستغلال.
نحاول من خلال هذه الندوة، ومن خلال تحليل القوانين وقراءة الممارسات وتجارب النساء، الإجابة على السؤال التالي:
كيف يتمّ منع النساء من الوصول إلى الأرض (الأدوات القانونية، الاجتماعية والاقتصادية)، وبالتالي ما هي السبل التي تتّخذها النساء للمواجهة؟
يتبع ذلك عدداً من الندوات في الأشهر القادمة، عن المدينة واللجوء وغيرها من المواضيع الأساسية في يوميات الناس والمدينة
——–
عن سلسلة « حوار – مدينة – ناس »
يتعاون استديو أشغال عامّة مع المعهد الفرنسي للشرق الأدنى- IFPO لخلق مساحةٍ تهدف إلى بناء نقاشٍ مفتوحٍ حول العدالة المكانية والحق في المدينة والتطوير العمراني في لبنان والمنطقة.
من خلال سلسلة ندوات عامة نقوم بتنظيمها كل شهرين – بالتعاون مع «مَنشن» حيث سوف تقام – نعمل على الربط ما بين البحوث والمشاريع التطبيقية والنشاطات العملية والانخراط السياسي الجماعي، والتفاعل بشكل مباشر مع القضايا الآنية وتقاطعاتها.
——–
عن سلسلة « حوار – مدينة – ناس »
يتعاون استديو أشغال عامّة مع المعهد الفرنسي للشرق الأدنى- IFPO لخلق مساحةٍ تهدف إلى بناء نقاشٍ مفتوحٍ حول العدالة المكانية والحق في المدينة والتطوير العمراني في لبنان والمنطقة.
من خلال سلسلة ندوات عامة نقوم بتنظيمها كل شهرين – بالتعاون مع «مَنشن» حيث سوف تقام – نعمل على الربط ما بين البحوث والمشاريع التطبيقية والنشاطات العملية والانخراط السياسي الجماعي، والتفاعل بشكل مباشر مع القضايا الآنية وتقاطعاتها.
لعقود عديدة، شهد لبنان تدهوراً في الحقوق السكنيّة، وغياباً للنقل العام، وتدميراً للموارد الطبيعية، ناهيك عن حدودٍ وحواجز متزايدة بين المناطق وحول الأحياء، واختفاء المساحات المفتوحة من حياتنا يوماً بعد يوم. فقد أدّت السياسات المدينية السابقة والحالية إلى تعطيل حياة الناس اليومية، وتشويه ملامح محيطهن\م العمراني والبيئي، وتقليص قدراتهن\م على المشاركة في القرارات التي تؤثّر عليهن\م بشكل مباشر، وبتر علاقتهن\م بالأرض. كما ساهمت في خلق ديناميكيات تجعل من « العام »، منافياً لماهية المدينة من حيث هي مكان يسكنه ويستخدمه ويلجأ إليه الأفراد والجماعات من خلفيات مختلفة. وبذلك، تشير الأزمة التي يمرّ بها « العام » – والعام هو ما يُستخدم من العامة و\أو تمتلكه، من مكان إلى مرافق إلى ممارسات – إلى أزمةٍ كامنةٍ في العلاقات الاجتماعية والسياسية للجماعات المتعايشة في المدينة.
إن تغيير المعادلة القائمة لا يتطلّب اقتراح سياسات والضغط على المؤسسات العامّة فقط، بل يستوجب مشاركة المجتمع بكافة مكوّناته كجسمٍ مطلبيّ وكأصحاب العلاقة والمصلحة، كما يستوجب خلق البنية التحتية الداعمة لكسر ديناميكيات القوة، تلك الكامنة داخل المجتمع، وتلك المبنيّة بينه وبين السلطة. لأن المجتمع ككلّ يواجه هذه التحديات بصورةٍ يوميّة، ويمتلك المقوّمات التي تجعل من تحقيق العدالة إمكانيّةً حقيقيّةً.
نحن نؤمن بأن الناس، جميعهن\م، يمتلكون حقّاً متساويّاً في مدينتهن\م، ويتشاركون مسؤوليةً جماعيّةً تجاهها. ولذلك، نسعى في هذه المساحة إلى عرض عددٍ كبيرٍ من المواضيع التي تسلّط الضوء تباعاً على قضايا محوريّة في السياق المدينيّ. تنبع مبادرتنا من الحاجة الماسّة لفهم واقع عمراننا القائم وفتح نقاش حوله يشمل مروحة واسعة من الفئات والهيئات والجماعات.
هذه المساحة هي محاولةٌ في هذا الإتجاه.
هذه المساحة هي محاولةٌ في هذا الإتجاه.